اتحادیه اروپا حمله به شاهچراغ را محکوم کرد
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۸۹۹۱
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، پیتر استانو، سخنگوی دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از ۲۴ ساعت سکوت، حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) را محکوم کرد، اما بخشی از بیانیه را هم به حمایت از اغتشاشات اختصاص داد.
پیتر استانو در توییتر نوشت: «اتحادیه اروپا به شدت حمله ترویستی به حرم مقدس شاه چراغ در شیراز در روز چهارشنبه را محکوم میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با وجود این، مقام اتحادیه اروپا نتوانسته همین بیانیه را هم بدون حمایت از اغتشاشات به پایان برساند. وی در ادامه نوشته است: «همزمان، اتحادیه اروپا کماکان وضعیت در ایران را از نزدیک دنبال میکند و درباره گزارشهای مربوط به استفاده نامتناسب از زور توسط نیروهای امنیتی در منطقه سقز نگران است. اتحادیه اروپا از مسئولان میخواهد از هر گونه خشونت امتناع کرده و آزادی شهروندان و حقوق آنها را تضمین کنند.»
عصر روز چهارشنبه چهارم آبان یک فرد مسلح با ورود به حرم مطهر شاهچراغ احمد بن موسی -علیهماالسلام- به سمت زائران شلیک کرد.
براساس آخرین آمار و تا این لحظه در این عملیات تروریستی ۱۵ نفر شهید و ۲۶ نفر زخمی شدهاند که یک زن و دو کودک هم جزء قربانیان این اقدام تروریستی هستند. در همین زمینه خبرگزاری فرانسه و همچنین خبرگزاری رویترز اعلام کردند که داعش مسئولیت این اقدام تروریستی را برعهده گرفته است.
یک منبع آگاه در این خصوص به خبرنگار فارس اعلام کرد: نام عامل این حادثه تروریستی حامد بدخشان است و برخی منابع از غیر ایرانی بودن عامل این حرکت تروریستی خبر میدهند.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب چهارم آبان ماه در این باره در توئیتر نوشت: شاه چراغ ایران به خون نشست. مدعیان دروغین حقوق بشر در پس اظهارات به ظاهر بشردوستانه و ادعاهای واهی خود، دقیقا همین صحنههای خشونت و به خاک و خون کشیدن مردم ایران را میخواستند. برای آنان هدف وسیله را توجیه میکند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در صفحه اینستاگرامش حمله تروریستی به زائران شاهچراغ را شلیک به ایران و ایرانیان خواند و گفت: تجربه نشان داده جایی که سیاستهایشان کارساز نباشد، اقدام تروریستی را انتخاب میکنند.
منبع: فارسمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: شاهچراغ اخبار بین الملل اتحادیه اروپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۸۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجوزهای الکترونیک به نفع فعالان اقتصادی واقعی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ دولت سیزدهم طی سالهای اخیر اقداماتی را در راستای الکترونیک کردن امور در دستور کار قرار داده است. مصوبات مجلس نیز در این زمینه به کمک آمده اند. در حال حاضر، همه فعالان اقتصادی اعم از کسبه، تولیدکنندگان، باغداران، کشاورزان، دامداران، ورزشکاران حرفهای، صاحبان پژوهشکده ها، باشگاهها و هر کسی که دستگاه کارت خوان دارد، میتواند به راحتی برای دریافت شناسه یکتا اقدام کند. این افراد در صورتی که مجوز ندارند، به راحتی از درگاه ملی مجوزها میتوانند برای دریافت مجوز اقدام کنند. اگر مجوز کاغذی دارند، میتوانند به راحتی آن را به مجوز الکترونیک تبدیل کنند.
به زعم کارشناسان، الکترونیک شدن امور مزیتهای بسیاری دارد باید هر چه سریعتر به سمت الکترونیک کردن روندهای اداری کشور گام برداریم. بزرگترین مزیت این موضوع، تسریع امور و از بین بردن بستر فساد و رانت است. الکترونیک شدن مجوزها به از بین رفتن امضاهای طلایی و دیگر سوءاستفادهها منجر میشود.
بر اساس حکم تبصره ۶ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی که قبلاً صادر شده اند، باید الکترونیک شوند و شناسه یکتا بگیرند. فعالان اقتصادی تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ مهلت دارند که برای دریافت شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) اقدام کنند. کسانی که بعد از این مهلت قانونی، نامشان در سایت بانک اطلاعات کسبوکار ایران (qr.mojavez.ir) وجود نداشته باشد، طبق قانون فاقد مجوز تلقی میشوند.
نظرات حسین ناظم زاده، رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمانی را در ادامه میخوانید. ناظم زاده در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی توضیح داد: قبلاً کسانی که میخواستند از مزیتهای جواز کسب استفاده کنند، باید از اتحادیه نامه دریافت میکردند و آن را به محل مورد نظر اعم از بانک، سفارتخانه و اداره خاص تحویل میدادند و کارشان انجام میشد. با الکترونیک شدن مجوزها، افراد با داشتن شناسه یکتا میتوانند به دریافت خدمات بپردازند و نیازی به نامه نیست.
وی ادامه داد: دریافت شناسه یکتا و مجوز الکترونیک کمک میکند که زمینه برخی سوءاستفادهها برچیده شود. به طور مثال، قبلاً در برخی موارد دیده میشد که افراد به جعل مدارک مورد نظر برای استفاده از تسهیلات میپرداختند. اما با الکترونیک شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا، امکان این طور موارد از بین میرود.
رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمان خاطرنشان کرد: صدور دستی مجوزها و نامهها زمان میبرد. بنابراین، الکترونیک شدن آنها به تسریع امور کمک میکند. به محض اینکه اداره مورد نظر شناسه یکتا را در سامانه وارد کند، به تمام سابقه اقتصادی فرد دسترسی دارد و کارها زودتر پیش میرود.
ناظم زاده گفت: الکترونیک شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا مزیتهای زیادی دارد. این روش میتواند به مقابله با قاچاق کالا، فعالیتهای زیرزمینی و پولشویی نیز منجر شود. باید در این رابطه کارهای اصولی صورت بگیرد. به طور مثال، لازم است به اتحادیهها این اختیار داده شود که تمامی واحدهای بدون مجوز را پلمپ کنند.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که دریافت مجوز الکترونیک به سهولت انجام میگیرد. سامانه طوری ساماندهی شده است که افراد به سرعت و به سادگی میتوانند نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.
رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمان خاطرنشان کرد: اتحادیه ما با گذاشتن میز خدمت تلاش کرده است که روند دریافت شناسه یکتا را تسریع کند. این موضوع اهمیت دارد که فعالان اقتصادی هر چه سریعتر در مهلت مقرر شده نسبت به دریافت مجوز الکترونیک اقدام کنند. کسانی که مجوز کاغذی دارند نیز میتوانند به سادگی مجوز الکترونیک بگیرند.
ناظم زاده گفت: روند ساده دریافت شناسه یکتا بستر مناسبی است که فعالان اقتصادی میتوانند از آن بهره ببرند. تمامی این روندها در نهایت به نفع فعالان اقتصادی واقعی است. زیرا امور تسریع میشود و کسانی که در فضای شفاف اقتصادی فعالیت میکنند، شناسایی میشوند. به این ترتیب، دولت میتواند بر فعالیتهای اقتصادی نظارت داشته باشد و با موارد غیرقانونی برخورد داشته باشد.